كدخبر: ۱۱۴۶۱
تاريخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۲
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
انگلیس و احساس دوگانه نسبت به نتایج انتخابات فرانسه
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه طی روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه های جهان و از جمله انگلیس قرار داشت و اكثر كشورهای جهان با علاقه ویژه ای نتایج این انتخابات را تعقیب كرده و می كنند.

محافل سیاسی و مقامات انگلیس نیز به دلیل همسایگی این كشور با فرانسه و همچنین فراز و نشیب های اخیر در روابط دوجانبه، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را از نزدیك پیگیری می كنند تا ببینند حدود دو هفته دیگر باید با چه كسی در كاخ الیزه تعامل داشته باشند.

مقامات رسمی انگلیس با توجه به حساسیت های موجود در روابط دو سوی كانال مانش و همچنین به دلیل اینكه نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هنوز مشخص نشده است، از هرگونه اظهارنظر درباره انتخابات آن كشور خودداری می كنند ولی در اخبار و گزارش های رسانه ای این كشور این روزها تقاضای تغییر و گرایش به چپ بیشتر رای دهندگان فرانسوی، بیش از دیگر مسائل جلب توجه می كند.

روابط انگلیس و فرانسه طی دو سال مسئولیت دیوید كامرون نخست وزیر محافظه كار انگلیس، با فراز و نشیب های قابل توجهی همراه بوده است.

ساركوزی ماه مه 2010 جزو اولین رهبران غربی بود كه انتخاب كامرون را به نخست وزیری انگلیس تبریك گفت و متقابلا وی نیز در نخستین سفر اروپایی خود به پاریس رفت تا بر ضرورت اهمیت روابط فیما بین در سطوح منطقه ای و بین المللی تاكید كند.

علاوه بر همسایگی و روابط سنتی دو كشور، نزدیكی ایدئولوژیك نخست وزیر انگلیس و رییس جمهوری فرانسه به عنوان رهبران احزاب راست میانه سبب شده، كارشناسان دوره خوبی را برای مناسبات لندن – پاریس پیش بینی كنند.

اما تشدید بحران اقتصادی در حوزه یورو و ورشكستگی اقتصاد یونان، باعث بروز اختلافات عمده ای میان انگلیس و فرانسه و كامرون و ساركوزی در مورد نحوه برخورد با این بحران و چگونگی كنترل آن شد.

این اختلاف نظر بویژه از اینجا ناشی می شد كه دولت ائتلافی انگلیس به رغم اینكه خارج از حوزه پولی یورو قرار داشت ولی تلاش می كرد، دیدگاه های خود را در زمینه نحوه مقابله با بحران اقتصادی جامعه یورو به 17 كشور عضو این حوزه تحمیل كند كه اصلا خوشایند ساركوزی نبود و این اقدام را به نوعی فضولی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی موجود تعیبر می كرد.

اما لندن متقابلا تاكید داشت به دلیل اینكه حدود 40 درصد مبادلات انگلیس با كشورهای حوزه یورو انجام می شود و همچنین از مهمترین اعضای اتحادیه اروپا به شمار می رود، حق دارد در زمینه ضرورت مقابله با بحران بدهی ها نظر بدهد.

كامرون بارها رهبران كشورهای حوزه یورو را به سهل انگاری و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت بر فعالیت های مالی و بانكی و همچنین جلوگیری از گسترش بحران به دیگر كشورها نظیر ایرلند جنوبی، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا متهم كرده است.

فرانسه كه همراه آلمان بزرگترین اقتصادهای حوزه یورو به شمار می روند، از اوایل سال 2011 كه ابعاد عظیم بحران مشخص شد، رهبری مشترك اتحادیه اروپا و بویژه جامعه یورو را برعهده گرفتند و اجازه ندادند انگلیس به عنوان كشوری خارج از این حوزه، میدان داری كند.

این اختلاف نظر اواخر سال 2011 (آذر 1390) و در جریان اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروكسل به اوج خود رسید و محور فرانسه – آلمان با رهبری ساكوزی و مركل به طور كامل انگلیس تحت رهبری كامرون را منزوی كرد.

در جریان این اجلاس اعضای اتحادیه اروپا برای نظارت مالی سفت و سخت تر بر كشورهای عضو، بویژه در زمینه بودجه سالانه و همچنین فعالیت های بازارهای مالی، توافق كردند ولی كامرون از بیم محدود شدن قدرت بازارهای مالی لندن كه یكی از مهمترین پایه های اقتصاد این كشور به شمار می رود، توافق مذكور را امضا نكرد.

گرچه اقدام كامرون از نظر مقررات اتحادیه اروپا كه نیازمند اتفاق آرا است، نوعی وتو به شمار می رفت ولی ساركوزی و مركل با تلاش مشترك، اكثر اعضای اتحادیه (23 عضو از 27 عضو) را به امضای یك توافق داخلی در زمینه نظارت بیشتر به فعالیت های مالی و اقتصادی به منظور كنترل بحران یورو راضی كردند و بدین وسیله دولت انگلیس عملا در اتحادیه اروپا منزوی شد.

این اقدام در داخل انگلیس با واكنش منفی گسترده از سوی حزب كارگر مهمترین حزب مخالف دولت و حتی حزب لیبرال دموكرات شریك ائتلافی دولت كامرون مواجه شد.

ماه اكتبر همان سال (آبان ماه) نیز اختلافات كامرون و ساركوزی در اجلاس سران اتحادیه اروپا بر سر مدیریت مسائل مالی بگونه ای افزایش یافت كه رییس جمهوری فرانسه رسما از كامرون خواسته 'خفه' شود و این قدر در مورد یورو اظهار نظر نكند.

روزنامه گاردین لندن همان زمان نوشت: ساركوزی و كامرون در جلسه سران اتحادیه اروپا درگیر نزاع لفظی سختی شدند كه پایان اجلاس سران 27 كشور عضو اتحادیه اروپا را به دو ساعت به تاخیر انداخت.

به نوشته گاردین، رییس جمهوری فرانسه در این جلسه خشم خود را از انتقادات و سخنرانی های مستمر مقامات انگلیسی درباره پول واحد اروپایی به معرض نمایش گذاشت و با بی ادبی خطاب به نخست وزیر انگلیس گفت: شما فرصت خوبی را برای اینكه خفه شوید از دست دادید.

ساركوزی افزود: از اینكه شما هر روز انتقاد و نصحیت می كنید كه چه كنیم و چه نكنیم، عصبانی و ناراحت هستیم. شما می گویید از یورو متنفرید و در عین حال می خواهید در كار و نشست ما مداخله كنید.

سران اتحادیه اروپا در اجلاس اكتبر خود درباره تامین اعتباری صد میلیارد پوندی برای كمك به كشورهای بحران زده حوزه 'یورو' گفت و گو می كردند.

انگلیس كه به حوزه پول واحد اروپایی نپیوسته، معتقد است كه كشورهای خارج از حوزه یورو نباید در ارائه بسته های نجات به كشورهای بدهكار نظیر یونان مشاركت كنند.

با توجه به چنین پیشینه ای در روابط ساركوزی و كامرون، شاید مقامات انگلیسی بدشان نیاید كه با ورود 'فرانسوا اولاند' به كاخ الیزه، محور اقتصادی فرانسه – آلمان در اتحادیه اروپا تضعیف شود به این امید كه انگلیس بار دیگر بتواند با خروج از انزوا نقش محوری را در بحث های اقتصادی اتحادیه اروپا ایفا كند.

اما اولاند كه از نظر ایدئولوژیك به حزب مخالف كارگر در انگلیس نزدیك تر است، در موارد دیگر شاید چندان برای لندن شریك مطمئن به حساب نیاید، بویژه كه قدرت گرفتن مجدد چپ ها در قاره اروپا می تواند شانس حزب چپ میانه (كارگر) در انگلیس را در انتخابات آتی پارلمانی در سال 2015 تقویت كند.

البته به رغم اختلافات اساسی كامرون و ساركوزی در تحولات مربوط به بحران یورو، همكاری های نزدیك فرانسه و انگلیس در زمینه های نظامی و هسته ای و همچنین مسائل بین المللی را نباید فراموش كرد، همكاری هایی كه با قدرت گرفتن سوسیالیست ها در پاریس بعید است همچون گذشته ادامه داشته باشد.

نمونه هایی از این همكاری های نزدیك را می توان در تلاش مشترك كامرون و ساركوزی برای حمله نظامی به لیبی، اعمال فشار هماهنگ علیه دولت سوریه وهمچنین تعقیب موضع افراطی در قبال جمهوری اسلامی ایران، مشاهده كرد كه در صورت تغییر رییس جمهوری در فرانسه بعید به نظر می رسد مواضع دو كشور در این زمینه ها همچون دو سال گذشته نزدیك و هم جهت باشد.

ساركوزی و كامرون همچنین در سال 2010 میلادی در یك نشست مشترك در لندن چند موافقتنامه مهم همكاری نظامی از جمله در زمینه تسلیحات هسته‌ای و آزمایش كلاهك‌های هسته‌ای امضا كردند.

انگلیس و فرانسه امضای این توافقنامه ها را فصل جدیدی در همكاری های نظامی بین دو كشور از جمله آزمایش كلاهك های هسته ای توصیف كردند كه براساس آن قرار است مراكزی در انگلیس و فرانسه برای توسعه فن آوری های آزمایش های هسته ای ایجاد شود.

براساس یكی از توافق های انجام شده، دو كشور اقدام به ایجاد یك واحد مشترك نظامی متشكل از یك تیپ پنج هزار نفره از هر یك از دو كشور خواهند كرد تا در عملیات های مورد نظر دو طرف در نقاط مختلف جهان شركت كنند. همچنین به دلیل كاهش بودجه دفاعی فرانسه و انگلیس به دلیل مشكلات اقتصادی دو كشور موافقت كردند كه بطور مشترك از ناوهای هواپیمابر استفاده كنند.

انگلیس و فرانسه در اواخر بهمن ماه گذشته و در جریان سفر كامرون به پاریس مجددا چند موافقتنامه مهم را به امضاء رساندند تا همكاری های خود را در زمینه انرژی اتمی و امور نظامی گسترش دهند.

همزمان با حضور كامرون در پاریس، مقامات دو كشور چند موافقتنامه را در زمینه ساخت نیروگاه های اتمی به ارزش 550 میلیون پوند و همچنین همكاری های دفاعی از جمله در زمینه تولید مشترك هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین امضاء كردند.

دولت انگلیس می گوید: با امضای موافقتنامه های همكاری مشترك میان انگلیس و فرانسه در زمینه انرژی اتمی حداقل یك هزار و 500 فرصت شغلی جدید در انگلیس ایجاد خواهد شد و 'دو كشور قرار است در زمینه ساخت نیروگاه های اتمی، آموزش و تحقیقات و امور ایمنی نیروگاه های اتمی با هم همكاری كنند.'

رسانه های انگلیس همزمان با امضای این موافقتنامه ها به درگیری های چند ماه قبل رهبران دو كشور بر سر مدیریت بحران یور اشاره كردند و نوشتند: سفر كامرون به پاریس در شرایط فعلی از آن جهت مهم است كه روابط دو كشور طی ماه های اخیر بر سر بحران مالی در حوزه 'یورو'، به سردی گراییده بود.

انگلیس از جمله كشورهای عضو اتحادیه اروپا است كه به حوزه پول واحد اروپایی(یورو) و همچنین حوزه كشورهای شینگن(ویزای واحد) نپیوسته است.

بر اساس برخی نظرسنجی های منتشر شده در رسانه های انگلیس در حال حاضر حتی بیش از نیمی از مردم خواستار خروج این كشور از اتحادیه اروپا هستند.

حال با توجه به تحولاتی كه طی سال های اخیر در روابط انگلیس و فرانسه به وجود آمده، به نظر می رسد كه مقامات انگلیسی احساس دوگانه ای نسبت به تغییر احتمالی در كاخ الیزه دارند؛ از یك سو خروج ساركوزی از قدرت موضع انگلیس را در داخل اتحادیه اروپا تقویت می كند، از سوی دیگر این تغییر ممكن است باعث بروز بی اعتمادی و عدم ثبات در بازارهای مالی شود كه این وضعیت در نهایت به اقتصاد انگلیس هم ضربه خواهد زد.

نمونه این نگرانی بازارهای مالی را روز دوشنبه و با مشخص شدن نتیجه مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شاهد بودیم.

به دنبال شكست نیكلا ساركوزی، رییس جمهوری فعلی و رهبر حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه در مقابل فرانسوا اولاند، رهبر حزب سوسیالیست، ارزش سهام و یورو در بازارهای اروپایی كاهش یافت.

مهمترین علت این كاهش هم این بود كه آقای اولاند اعلام كرده است در صورت پیروزی نهایی، خواهان بررسی و مذاكرات دوباره بر سر توافقات مالی كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مالی حوزه یورو خواهد شد.

ساركوزی در انتخابات روز یكشنبه 1/27 درصد و اولاند 6/28 درصد آرا را به دست آوردند و به این ترتیب باید حدود دوهفته دیگر (ششم ماه مه) در مرحله نهایی انتخابات با هم رقابت كنند.

این اولین‌بار در نیم قرن اخیر است كه یك رییس‌جمهوری فرانسه در اولین دور انتخابات ریاست‌جمهوری از رقیب خود عقب می‌افتد.

اما در مورد مسائل بین المللی، اكثر كارشناسان معتقدند یك رییس جمهور چپگرا و كم تجربه در فرانسه حداقل در كوتاه مدت حاضر نخواهد شد همچون ساركوزی در مسائل بین المللی و سیاست خارجی پا به پای لندن و واشنگتن حركت كند و از این جهت شاید تغییر رییس جمهوری فعلی فرانسه خیلی هم به نفع سیاست های انگلیس نباشد.

البته بعید است قراردادهای دو جانبه دو كشور آسیبی ببیندد ولی توسعه این همكاری ها در آینده بویژه در بخش های دفاعی و هسته ای شتاب دوره قبل را نخواهد داشت.

به هرحال مقامات انگلیس نیز نظیر اكثر مقامات اروپایی بی صبرانه منتظر هستند تا ببینند، كدام یك از این دو نامزد در نهایت سكان ریاست جمهوری فرانسه را طی پنج سال آینده برعهده خواهند داشت تا خود را برای تعامل با او و تیمش آماده كنند.