كدخبر: ۱۱۵۱۰
تاريخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۸:۵۲
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
تورم‌سازي! برای اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
در حالي‌كه جامعه تقريباً به اطمينان لازم براي شروع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها رسيده بود و از اعداد و ارقام نجومي نرخ تورم مورد ادعاي مخالفان خبري نبود، عده‌اي با سوء‌استفاده از فضاي بازارهاي ارز و طلا و تخريب بازارهاي رقيب، برنامه‌اي طراحي شده را براي ايجاد تورم هرچند به‌صورت مصنوعي و ساختگي در بازارهاي كشور اجرا كردند تا بتوانند اين افزايش قيمت‌ها را دستمايه توقف اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كنند. مشابه اين حركت در سال‌هاي پاياني دهه 70 نيز درفضاي اقتصادي كشور مشاهده شد چراكه آن زمان نيز ...
شبکه خبری زمان -  مهدي رجبي : اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هرچند با فراز و نشيب‌هاي قانوني و اجرايي متعددي روبه‌رو بوده اما دستاوردها و نتايج غيرقابل انكاري داشته است كه هرگونه توجيه يا مخالفتي براي تداوم اجراي اين قانون را با مشكل مواجه مي‌سازد. همراهي و همدلي مردم با دولت خدمتگزار در اجراي اين طرح در سال گذشته كه مورد توجه رهبر فرزانه انقلاب نيز قرار گرفت، نشان داد كه مردم به‌خوبي با اهداف طرح و نتايج و بركات آن براي كشور آشنا هستند و حاضرند همانند عرصه‌هاي ديگر، سختي‌هاي موجود در راه رسيدن به اهداف بزرگ را تحمل كرده و موانع را از مسير پيشرفت كشور كنار بزنند. البته از ابتداي اجراي اين قانون در كشور گروهي هم تلاش كردند تا به هر نحوي و با استفاده از هر روشي اجراي اين قانون را با تأخير مواجه كرده و يا از اجراي آن جلوگيري كنند.

اصلي‌ترين حربه مخالفان قانون هدفمندي يارانه‌ها در مراحل ابتدايي اجراي آن، ترساندن مردم و مسئولان از عواقب اجراي اين قانون بود. اين گروه تمام تلاش خود را به‌كار گرفت تا در يك حركت رسانه‌اي هماهنگ و با انتشار اعداد و ارقامي بي‌پايه و اساس در مواردي چون نرخ تورم، ورشكستگي كارخانجات، بيكاري گسترده و... اهداف و چشم‌انداز اجراي اين قانون را براي مردم تيره و تار جلوه دهد. هرچند كه مجلس محترم نيز در راستاي اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها تلاش‌هايي را انجام داد اما موضعگيري‌هاي برخي نمايندگان شاخص و همچنين برخي مصوبات ماه‌هاي اخير حكايت از آن دارد كه مجلس هشتم نيز هرچند بواسطه تذكرات دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در ظاهر با اجراي اين قانون در فاز اول همراه شد اما عملاً اعتقاد راسخي به اجراي اين قانون نداشته است. 

اجراي اين قانون در سال گذشته هرچند با مشكلات و موانع متعددي نيز روبه‌رو شد اما در نهايت و بواسطه تلاش‌هاي شبانه‌روزي دولت خدمتگزار و همراهي عالي مردم، تحسين و شگفتي برخي نهادهاي بين‌المللي را به همراه داشت كه البته به مذاق مخالفان داخلي اين قانون بسيار تلخ و ناخوشايند بود. در آخرين نمونه از واكنش‌هاي نهادهاي بين‌المللي به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كشورمان مي‌توان به گزارش صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد. درست در روزهايي كه اين گروه از مخالفان حركت منسجمي را براي اجرايي نشدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از تصويب قانون گرفته تا نسبت دادن گراني و تورم ماه‌هاي اخير به اجراي اين قانون در پيش گرفته بودند، صندوق بين‌المللي پول در گزارشي به افزايش تراز حساب‌هاي خارجي، افزايش 18درصدي صادرات، پيش‌بيني نصف شدن نرخ تورم در سال آتي و كاهش شديد نقدينگي به رغم پرداخت يارانه نقدي اذعان كرد. اين در حالي است كه بهانه اصلي مخالفان در تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش نرخ تورم در كشور است كه دليل اصلي آنها براي افزايش تورم نيز همواره نقدينگي بوده است. 

اين گروه همچنين در ماه‌هاي گذشته سعي كرد طبق روال هميشگي با منفي نشان دادن نقش نقدينگي در اقتصاد از افزايش ميزان يارانه نقدي توسط دولت به بهانه اثرات تورمي جلوگيري كند. هرچند افرادي چون احمد توكلي، الياس نادران و مصباحي مقدم كه در ماه‌هاي گذشته بدون ارائه هيچگونه عدد و رقم و تحليلي از غول نقدينگي در كشور سخن مي‌گفتند و سياست‌هاي دولت را عامل اصلي در افزايش نقدينگي معرفي مي‌كردند و در حال حاضر تلاش مي‌كنند با عناويني چون اقتصاددان! آراي مردم را براي ورود به مجلس نهم به هر طريق ممكن جذب كنند، واكنشي به اين گزارش نشان ندادند اما انتشار اين گزارش نشان داد كه دست‌هاي منتقدان دولت درباره اجراي هدفمندي يارانه‌ها خالي است. 

جالب است كه حتي نهادهاي بين‌المللي كه بويژه در سال‌هاي اخير سابقه چندان خوبي در انعكاس اوضاع داخلي كشورمان نداشته‌اند نيز بركاهش نرخ رشد نقدينگي به‌رغم پرداخت يارانه نقدي صحه مي‌گذارند اما مدعيان اقتصادي دولت و برخي نمايندگان مجلس نه تنها در بحث هدفمندي يارانه‌ها بلكه در ماجراي اخلال در بازارهاي ارز و طلا نيز به دروغ نقدينگي را عامل التهابات بازار معرفي مي‌كردند درحالي‌كه امروز براي همگان اخلال و دستكاري در بازارهاي ارز و طلا در ماه‌هاي پاياني سال گذشته واضح و آشكار شده است و افكار عمومي درانتظار دستگيري و محاكمه عاملان اصلي اين اخلال مي‌باشد. 

نكته قابل توجه آن‌كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آثار تورمي چنداني دركشور ايجاد نكرد و تورم ايجاد شده ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت نيز به نحو خوبي مديريت شد. امروز مخالفان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي افزايش قيمت برخي مواد و كالاهاي اساسي را ناشي از اجراي اين طرح و افزايش نقدينگي مي‌دانند كه در حال حاضر طبق گزارش‌هاي منتشر شده توسط دولت و همچنين گزارش صندوق بين‌المللي پول رشد نقدينگي نه تنها نامعقول نبوده است بلكه كاهش قابل توجهي به‌رغم پرداخت يارانه نقدي نشان مي‌دهد. متأسفانه بهانه اصلي براي افزايش قيمت در برخي محصولات و كالاها ناشي از جو رواني افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و سياسي‌كاري برخي گروه‌هاي مخالف دولت در تشديد اين جو رواني و دامن زدن به افزايش قيمت‌هاست. 

در حالي‌كه جامعه تقريباً به اطمينان لازم براي شروع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها رسيده بود و از اعداد و ارقام نجومي نرخ تورم مورد ادعاي مخالفان خبري نبود، عده‌اي با سوء‌استفاده از فضاي بازارهاي ارز و طلا و تخريب بازارهاي رقيب، برنامه‌اي طراحي شده را براي ايجاد تورم هرچند به‌صورت مصنوعي و ساختگي در بازارهاي كشور اجرا كردند تا بتوانند اين افزايش قيمت‌ها را دستمايه توقف اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كنند. مشابه اين حركت در سال‌هاي پاياني دهه 70 نيز درفضاي اقتصادي كشور مشاهده شد چراكه آن زمان نيز بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌صورت جدي‌تر مطرح شده بود و گروهي كه منافع خود را در اثر اجراي اين طرح از دست رفته مي‌ديد تلاش كرد با افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد گراني و تورم شديدي را به كشور تحميل كند و مانع از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شود. 

اما هم‌اكنون دولت تلاش مي‌كند ضمن به‌كارگيري ظرفيت‌هاي داخلي و پشتوانه مردمي و به‌رغم فضاسازي‌هاي صورت گرفته توسط مخالفان به بهترين نحو ممكن آن را اجرا كند. درمقابل مخالفان دولت تلاش مي‌كنند رويه‌اي كه در دولت‌هاي قبل در مسائلي چون انرژي هسته‌اي و از جمله همين قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شد يعني عقب نشيني از اجراي قانون و بي‌توجهي به مصالح كشور در مقابل حفظ منافع گروهي خاص را به دولت تحميل كنند كه به فضل الهي و حمايت مردم، دولت خدمتگزار در اين زمينه نيز به چيزي كمتر از حقوق حقه مردم و حركت در مسير پيشرفت و توسعه كشور راضي نخواهد شد.